کار

کار
محمد‌ مهدی حاتمی: بیکاری اگر اصلی‌ترین معضل اقتصادیِ ایران نباشد، بی‌تردید یکی از اصلی‌ترین‌ها است. چندی پیش حسن روحانی در دیدارِ اعضای کابینه دولت دوازدهم با رهبر انقلاب اعلام کرد مهمترین اولویت دولت دوازدهم رفع معضل بیکاری در کشور است و وعده داد سالانه ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کند.

به گزارش تجا‌رت‌نیوز، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم طرح‌های متعددی برای ایجاد فرصت‌های شغلی اجرا کرده است و البته، از دولتی که در پرداخت حقوق پرسنل خود مانده نمی‌توان انتظار خلق فرصت های شغلی تازه داشت. برآورده‌ها نشان می‌دهند ایجاد هر فرصت شغلی در بخش صنعت، به حدود ۳۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد و به این ترتیب، ایجاد ۹۰۰ هزار شغل جدید، به سرمایه‌ای در حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان نیاز خواهد داشت. این در حالی است که تامین چنین ارقامی از سوی دولت قطعا با شک و تردید همراه است.

معضلِ یک دهه آینده در ایران
قبل از این و در دولت یازدهم هم مسعود نیلی که آن زمان مشاور اقتصادی حسن روحانی بود، در سخنانی که این سو و آن سو به زبان آورده بود به تلویح گفت مهمترین معضلِ یک دهه آینده در ایران، همین معضل بیکاری است، معضلی که حتی می‌تواند ابعاد سیاسی و اجتماعی پیدا کند.

اقتصاد ایران همواره در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید ضعیف عمل کرده است. عده‌ای معتقدند دلیل اصلی این موضوع، حضور بیش از اندازه دولت در تمامی وجوه اقتصادی کشور است که اجازه نداده بخش خصوصی واقعی پا بگیرد و فرصت‌های شغلی مناسب به وجود بیاورد.

چه کسی اقتصاد ایران را گروگان گرفت؟
از سوی دیگر، «مدرک‌گرایی» موجب تورم بی‌دلیل «آکادمی» در ایران شده و به ویژه در طی یک دهه گذشته، بخش عظیمی از نیروی کار بالقوه ایرانی را روانه دانشگاه‌ها کرده است. در حال حاضر تخمین زده می‌شود حدود ۱۵ میلیون نفر در ایران دارای مدارک دانشگاهی باشند و این در حالی است که تعداد تمامی شاغلین در اقتصاد ایران، حدود ۲۴ میلیون نفر است. واضح است که همه شاغلین ایرانی مدرک دانشگاهی ندارند.

اَبَرچالشی به نام بیکاری
برخی موسسات مشاوره‌ای، اندیشکده‌ها و نیز برخی دانشگاهیان ایرانی، چندی پیش فهرستی از ابرچالش‌ها و بحران‌هایی تهیه کرده بودند که ایران با آنها مواجه است. در صدر این فهرست «بحران آب» به چشم می‌خورَد و البته یکی از این موارد هم معضل بیکاری است.

مسعود نیلی، دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی هم در اوایل مهرماه سال جاری گفته بود: «بحران منابع آب، مسائل زیست‌محیطی، صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری شش ابر چالشی هستند که اقتصاد ایران با آن مواجه است.»

کمربندها را ببندید، آزادسازی اقتصادی در راه است
این در حالی است که آمارها نشان می‌دهند خالص اشتغال ایجاد شده در دولت‌های نهم و دهم، حدود ۱۴ هزار مورد بوده که در یک دوره هشت ساله، چیزی نزدیک به صفر محسوب می‌شود. از دیگر سو، ایران حدود ۵ میلیون نفر دانشجو دارد که طی ۴ سال آینده به بازار کار ورود می‌کنند و این در حالی است که همین اواخر اعلام شد نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، به حدود ۳۰ درصد می‌رسد و بنابراین از متوسط نرخ بیکاری در کشور بالاتر است.

دعوای وزارتخانه‌ها بر سر آمار بیکاری
همین چند روز پیش هم عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، اعلام کرد که علی‌رغم نرخ بیکاریِ ۱۲٫۶ درصدی در کشور، نرخ بیکاری در برخی شهرهای کشور به بالاتر از ۶۰ درصد می‌رسد. می‌توان حدس زد که منظور آقای وزیر، برخی شهرهای غربی کشور، از جمله شهرهای واقع در استان‌های کرمانشاه یا کردستان بوده است، شهرهایی که نبود شغل شهروندان آنها را مجبور به مهاجرت به تهران و اشتغال در مشاغل کاذب کرده است.

به گزارش ایسنا، رحمانی‌فضلی با ابراز نگرانی از نرخ بالای بیکاری در برخی مناطق کشور، وضعیت آسیب‌های اجتماعی مانند از هم ‌پاشیدن خانواده‌ها، حاشیه‌نشینی و اعتیاد در این مناطق را نیز حاد‌تر دانست و خواستار بسیج مردم برای حل این مشکلات در قالب تشکل‌های اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد یا حتی به صورت انفرادی شد.

نرخ مشارکت اقتصادی
چندی پیش وزیر کشور از نرخ بیکاری ۶۰ درصدی در برخی از شهرهای کشور خبر داد

با این همه، علاءالدین ازوجی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغالِ وزارت کار، نرخ بیکاری در شهرها را ملاک مناسبی برای ارزیابی وضعیت اشتغال کشور نمی‌داند و معتقد است بررسی نرخ بیکاری در شهرستان‌ها می‌تواند تصویر بهتری از وضعیت اشتغال در مناطق مختلف ارائه دهد.

ازوجی درباره اظهارنظر وزیر کشور درباره نرخ بیکاری ۶٠ درصدی در برخی شهرها به روزنامه شرق گفت: «ممکن است در برخی مناطق شهری شاهد چنین وضعی باشیم اما آمارهایی که در اختیار ما قرار دارد، نشان می‌دهد نرخ بیکاری در هیچ شهرستانی به ۶٠ درصد نمی‌رسد. در واقع بدترین وضعیت اشتغال بین شهرستان‌های کشور مربوط به شهرستان اسلام‌آباد غرب در استان کرمانشاه است که نرخ بیکاری ٣٨,۶ درصدی را در سال ٩۵ تجربه کرده است.»

تفاوت میان نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی
اما آیا نرخ بیکاری واقعا نشان‌دهنده عمق معضل اشتغال در ایران هست؟ پاسخ منفی است.

نرخ بیکاری در کشوری مانند یونان به حدود ۲۲ درصد (یعنی تقریبا دو برابرِ ایران) می‌رسد. نرخ بیکاری در اسپانیا هم که تا سال گذشته حدود ۲۵ درصد بود، اکنون به حدود ۱۷٫۲ درصد رسیده است.

در کشور ما مرسوم است که برای اشاره به وضعیت نامناسب بازار کار، به نرخ بالای بیکاری اشاره شود. با این همه، نرخ رسمیِ بیکاری در ایران چندان هم بالا نیست. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور در بهار امسال را ۱۲٫۶ درصد اعلام کرده است که چندان نگران‌کننده نیست. مشکل را باید در جایی دیگر جست‌وجو کرد.

برای به دست دادن مبنایی برای مقایسه، کافی است به نرخ بیکاری در بعضی کشورهای جهان اشاره کنیم: نرخ بیکاری در کشوری مانند یونان به حدود ۲۲ درصد (یعنی تقریبا دو برابرِ ایران) می‌رسد. نرخ بیکاری در اسپانیا که تا سال گذشته حدود ۲۵ درصد بود، اکنون به حدود ۱۷٫۲ درصد رسیده و نرخ بیکاری در افغانستان نیز به ۳۵ درصد می‌رسد.

اما نرخ بیکاری به تنهایی به هیچ عنوان گویا نیست. نرخ بیکاری (بنا به تعریف) نشان‌دهنده آن است که چند درصد از کسانی که به دنبال کار می‌گردند، نمی‌توانند شغلی مناسبِ خود پیدا کنند و بنابراین از بازار کار دور می‌مانند.
به عبارت ساده‌تر، این تعریف شامل کسانی نمی‌شود که اصولا به دنبال کار کردن نیستند. بنابراین اگر شما می‌خواهید کار کنید ولی کاری پیدا نمی‌کنید، بیکار محسوب می‌شوید، اما اگر بنا به هر دلیلی تمایل به کار کردن ندارید (و البته در سن کار هستید) «مشارکت اقتصادی» ندارید.

آیا رشد فناوری بیکاری را افزایش خواهد داد؟
«نسبت وابستگی» چیست و چه چیزی را نشان می‌دهد؟
آمارها نشان می‌دهند نرخ مشارکت اقتصادی در ایران بسیار پایین است. پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی به معنی آن است که بخش بزرگی از جمعیت کشور، علی‌رغم آنکه می‌توانند کار کنند و در سن کار هم هستند، تمایلی به کار کردن ندارند. این نرخ در ایران حدود ۴۰ درصد است، یعنی ۴۰ درصد از نیروی انسانیِ در سن کار در کشور، واقعا کار می‌کنند.

نسبت وابستگی (Dependency ratio) که عبارت است از نسبت تعداد افراد بالقوه غیر شاغل (در سنین کمتر از ۱۴ سال و بالاتر از ۶۴ سال) به تعداد افراد بالقوه شاغل (در سنینِ بین ۱۴ تا ۶۴ سال)، شاخصی است که می‌توان به این منظور به کار بست.

نسبت وابستگی در واقع نشان‌دهنده فشاری است که به جمعیت شاغل در یک کشور وارد می‌شود، چرا که نمایانگر آن است که چه کسری از جمعیت برای گذران زندگی، به فعالیت شغلیِ افراد شاغل وابسته هستند. بنا به تعریف، شهروندانی که بین ۱۴ تا ۶۴ سال سن دارند، از نظر اقتصادی مولد محسوب می‌شوند و می‌توانند کار کنند.

نسبت وابستگی در فرانسه حدود ۳۱ درصد است، یعنی ۳۱ درصد از فرانسوی‌ها برای گذران زندگی، به کارِ شخص دیگری وابسته هستند.

شهروندانی که کمتر از ۱۴ سال یا بیشتر از ۶۴ سال سن دارند، یا کودک‌اند یا بازنشسته و غیرمولد محسوب می‎‌شوند. معلولان و ناتوانان هم در همین رده قرار می‎گیرند و البته اینکه در جایی مانند ایران یک ساعت کار در هفته را هم در عِداد اشتغال در نظر می‌گیرند، داستانی که باید در جایی دیگر گفته شود.

این شاخص برای کشورهایی با جمعیت پیرتر، نگران‌کننده‌تر است، چرا که در این کشورها، افراد غیر مولد بیشتری به فعالیت اقتصادیِ افرادِ مولد (شاغل) وابسته خواهند بود. به این ترتیب، هر چه جمعیت پیرتر باشد تعداد افراد بیشتری به فعالیت شغلیِ افراد شاغل وابسته خواهند بود.

زنان ایرانی کار نمی‌کنند
بر این اساس، داده‌های بانک جهانی (The World Bank) نشان می‌دهد کشورهای اروپایی و ژاپن، نگران‌کننده‌ترین نسبت‌های وابستگی را در جهان دارند. نسبت وابستگی در فرانسه حدود ۳۱ درصد است، یعنی ۳۱ درصد از فرانسوی‌ها برای گذران زندگی، به کارِ شخص دیگری وابسته هستند.

ایران دارای رتبه ۱۴۸ در بین ۱۶۰ کشور جهان در شاخص نسبت شاغلین به جمعیت در سن کار است و از نظر ترکیب جنسیتی هم مهم‌ترین علت نسبت پایین اشتغال ایران، نسبت اشتغال بسیار نازل زنان است.

این نسبت در ژاپن به ۴۳٫۹ درصد می‌رسد و این یعنی تقریبا نیمی از ژاپنی‌ها کار نمی‌کنند و از طریق درآمد دیگران، زندگی‌شان را می‌گذرانند. نسبت وابستگی در ایران اما به دلایل مختلف پایین بوده و در حدود ۷٫۳ درصد است. نسبت وابستگی در کویت هم ۲٫۸ درصد است.

احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصاد در کانال تلگرامی خود در این مورد این‌گونه نوشته است: «نسبت اشتغال به جمعیت در ایران ۴۰ درصد است، یعنی از هر ۲/۵ نفر ایرانی یک نفر کار می‌کند که علاوه بر اشتغال کامل با دستمزد، شامل اشتغال اعم از بدون دستمزد یا حداقل یک ساعت در هفته و… هم می‌شود.»

نرخ مشارکت اقتصادی
حدود ۶۰ درصد از ایرانی‌هایی که در سن کار قرار دارند، کار نمی‌کنند

سلطانی معتقد است پایین بودن نسبت اشتغال در ایران به دلیل نرخ پایین اشتغال در میان زنان ایرانی است. او ادامه می‌دهد: «نسبت اشتغال در ایران ۹ درصد کمتر از منطقه خاورمیانه (که دارای پایین‌ترین میزان در بین مناطق جهان است) و ۳۰ درصد کمتر از متوسط جهانی است. اگر ایران بخواهد به نسبت اشتغال در حد متوسط جهانی برسد، نیاز به ایجاد حداقل ۱۰ میلیون شغل دارد که دور از انتظار به نظر می‌رسد. ایران دارای رتبه ۱۴۸ در بین ۱۶۰ کشور جهان در شاخص نسبت شاغلین به جمعیت در سن کار است. از نظر ترکیب جنسیتی مهم‌ترین علت نسبت پایین اشتغال ایران، نسبت اشتغال بسیار نازل زنان است.»

وقتی ما ایرانی‌ها دوست نداریم کار کنیم
اما چرا زنان ایرانی کار نمی‌کنند؟ افزون بر علل فرهنگی، یک توضیح می‌تواند وابستگی بسیاری از خانواده‌های ایرانی به مستمری‌های بازنشستگی و نیز درآمدهای غیرمستقیم (مانند دریافت اجاره‌بها) باشد. بنا به برخی آمارها، که از جمله توسط رئیس کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شده است، حدود ۲۶ درصد از خانوارهای ایرانی، حتی یک فرد شاغل هم ندارند!

بررسی‌های بانک مرکزی ایران هم نشان می‌دهد ۵۶٫۴ درصد خانوارهای ایرانی دارای یک فرد شاغل، حدود ۱۴٫۲ درصد از خانوارها دارای دو فرد شاغل و تنها ۲٫۸ درصد خانوارها دارای سه فرد شاغل هستند.

این یعنی تقریبا یک خانوار از هر چهار خانوار ایرانی، درآمد مستقیمی ندارد. به گزارش مهر، لیلی بروجردی رئیس کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام این طور ادامه می‌دهد: «نبود حتی یک فرد شاغل در ۲۶ درصد از خانوارهای ایرانی به معنی آن است که یک چهارم خانواده‌های ایرانی درآمد متفرقه دارند. از دیگر سو، ۹ درصد درآمد از بخش دولتی و ۳۰ درصد از بخش خصوصی کسب درآمد می‌کنند.»

بررسی‌های بانک مرکزی ایران هم نشان می‌دهد ۵۶٫۴ درصد خانوارهای ایرانی دارای یک فرد شاغل، حدود ۱۴٫۲ درصد از خانوارها دارای دو فرد شاغل و تنها ۲٫۸ درصد خانوارها دارای سه فرد شاغل هستند. نکته این است که این داده‌های آماری هم بر عدم اشتغال بخش بزرگی از ایرانی‌ها صحه می‌گذارند.

نرخ مشارکت اقتصادی
نرخ مشارکت اقتصادیِ ۴۰ درصدی نشان می‌دهد ایرانی‌ها بر خلاف آنچه می‌گویند، اهل کار نیستند

پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی (یا نسبت اشتغال) در ایران، بخواهیم یا نخواهیم نشان‌دهنده آن است که ما ایرانی‌ها چندان اهل کار کردن نیستیم. این روزها هستند کسانی که دو یا حتی سه شغل دارند و این نشان می‌دهد که فرصت‌های شغلی وجود دارند، اما بسیاری بیکاری را بر کار در مشاغل خاص ترجیح می‌دهند.

بالاتر بودن نرخ اشتغال در میان افرادی که مدارک دانشگاهی ندارند و بالا بودن نرخ بیکاری در میان دانشگاه-رفته‌ها هم نشان‌دهنده آن است که بیکاری در چنین شرایطی یک انتخاب است و نه جبر. وقتی آمار رسمی نشان می‌دهد که یک خانوار از هر چهار خانوار ایرانی بدون حتی یک فرد شاغل روزگار به سر می بَرَد، یعنی یک جای کار می‌لنگد.