ضربه‌کاری مجلس به زنان

زنان

موضوع حق و حقوق زنان نیست؛ برابری‌خواهی زنان با مردان هم نیست؛ مسئله اصلا پیش‌رفتن با واقعیت روز جامعه جهانی هم نیست؛ این هم نیست که زنان به‌عنوان نیمی از جامعه ایران، تلاشی بیش از نیمه دیگر برای فراگیری دانش و کسب تخصص پیشه و شغل می‌کنند؛ حکایت «نیروی کار» است، فارغ از جنسیت.

 

سخن از مصوبه‌ای است که نماینده‌های «مردم» به لایحه برنامه ششم اضافه کرده‌اند؛ مصوبه‌ای که پس از یک رفت‌وبرگشت از مجلس به شورای نگهبان، دوباره از سوی بهارستان‌نشینان به شورای نگهبان رفته است؛ اگر رأی بیاورد، همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی کشوری یا تأمین‌ اجتماعی موظف‌اند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل ٢٠ سال سابقه خدمت هستند، بدون محدودیت سنی، موافقت کنند.

بااین‌حساب گذشته از عواقب منفی‌ای که چنین الحاقیه‌ای بر لایحه دولت بر اشتغال زنان می‌گذارد، سرنوشت صندوق‌های بحران‌زده بازنشستگی هم تغییر می‌کند؛ صندوق‌هایی در آستانه ورشکستگی که یک تلنگر بر پیکر نحیفشان می‌تواند آنها را نابود کند. این روزنامه ابعاد این ماده از برنامه ششم را در گفت‌وگو با «اولیا علی‌بیگی»، رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار و نماینده کارگران در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، بررسی کرده است. جالب آنکه این مصوبه با پیشنهاد «پروانه سلحشوری»، رئیس فراکسیون «زنان» مجلس، بررسی شد و رأی آورد.

 

‌در آخرین لحظات کار مجلس روی لایحه برنامه ششم، بهارستان‌نشینان با الحاق ماده‌ای به برنامه ششم مقرر کردند که دستگاه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی؛ از کشوری گرفته تا تأمین ‌اجتماعی موظف‌اند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل ٢٠ سال سابقه خدمت هستند، بدون محدودیت سنی، موافقت کنند. اکنون این لایحه از مجلس روانه شورای نگهبان شده است تا بررسی‌های بیشتری را از سر بگذراند. با تأیید این شورا، مصوبه به مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد تا به‌ شکل قانونی لازم‌الاجرا تصویب شود. به گمان شما این اتفاق برای جامعه زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت جامعه، مطلوب خواهد بود؟

 

من از دید کارشناسی خودم دراین‌باره اظهارنظر می‌کنم؛ نه به‌عنوان نماینده جامعه کارگری. واقعیت این است که درباره این بند که هم با سرنوشت انسان‌ها و هم صندوق‌ها در رابطه است نباید احساسی سخن گفت و قضاوت کرد. مهم‌ترین موضوع در شرایط فعلی این است که به شکل جامع، همه زوایای چنین پیشنهادی را بررسی کنیم. بنده به دو دلیل مخالف چنین موضوعی هستم؛ دلیل نخست این است؛ در عصری که ما زندگی می‌کنیم، تأکید سازمان جهانی کار این است که تساوی زن و مرد در محیط کار برقرار باشد؛ زمانی که تأکید بر تساوی مزد و مزایا بین زنان و مردان وجود دارد، به این معناست که نباید محدودیتی از هیچ نوع بین این ‌دو به‌وجود آید؛ یعنی باید در همه ابعاد این نگاه وجود داشته باشد و تفاوتی بین دو جنس به‌عنوان نیروی کار وجود نداشته باشد. زمانی که زنی در یک مجموعه کار می‌کند و حق اولاد به ‌او تعلق می‌گیرد و به مرد هم این حق تعلق می‌گیرد، یعنی از نظر حقوق و مزایا در محیط کار باید بین این دو جنس تساوی برقرار باشد. خب؛ روشن است مباحث دیگر را هم باید به همین دید نگاه کرد. پس من معتقدم هرچه برای قشر و یک مجموعه محدودیت قائل شویم و گمان کنیم این محدودیت‌ها شرایط بهتری را برای آن مجموعه فراهم می‌کند، آن محدودیت‌ها خودش به یک مانع برای آن قشر تبدیل می‌شود. این بند هم مانعی برای اشتغال زنان هم در بخش‌های خصوصی است و هم دولتی.

 

‌خب؛ پرسش این است که چرا این بند محدودیت به حساب می‌آید؟

چراکه زمانی که یک فرد برای نیروی کار سرمایه‌گذاری می‌کند، ناچار به‌ دلیل جنسیت، نیرویی را که تازه به تخصص رسیده، کنار می‌گذارد. به بیان دقیق‌تر، نقطه اوج بهره‌وری نیروی کار پس از ٢٠ سال فرامی‌رسد؛ این نیرو تازه به تجربه، علم، دانش و اشراف کامل بر موضوع رسیده است و برمبنای این قانون از کار بی‌کار می‌شود؛ یعنی یک نیروی متخصص را به صرف اینکه زن است، کنار بگذاریم و افراد دیگر را جایگزین کنیم. بالطبع کارفرما زمانی که احساس می‌کند تا این اندازه برای زنان محدودیت وجود دارد، او را کنار می‌گذارد. شما به عنوان کارفرما در نظر بگیرید حاضر هستید نیرویی را استخدام کنید که نه‌فقط به مرخصی زایمان می‌رود، بلکه پس از ٢٠ سال، زمانی که در اوج بهره‌وری است، از دست دهید؟ بنابراین معتقدم این قانون نه‌تنها کمکی به زنان نمی‌کند، بلکه چون جامع و کامل نیست، در بخش‌های دیگر از جامعه و خانواده گرفته تا محیط کسب‌وکار و صندوق‌های بیمه‌ای اختلال ایجاد می‌کند. این قانون جامع‌الزمان نیست؛ یعنی همه زمان‌ها را پوشش نمی‌دهد. شاید به‌شکل مقطعی و اکنون مورد پذیرش باشد، اما به‌زودی و در آینده مشکل‌زا خواهد شد. مطمئن باشید این قانون باعث می‌شود در جذب نیروی کار زن، با مشکل مواجه شویم، پس نخستین ضرر متوجه کل جامعه است؛ با ازدست‌دادن نیمی از جامعه به عنوان نیروی کار.

 

‌موضوع دیگری که باید به آن پرداخته شود، وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای است. تصویب چنین قانونی چه اثری بر آنها خواهد گذاشت؟

 

اتفاقا دومین دلیل مخالفت من همین موضوع است. به‌هرحال به‌خاطر داشته باشید اکنون همه صندوق‌های بازنشستگی در مرزی هستند که اگر نخواهیم بگوییم به بحران رسیده‌اند، می‌توانیم باصراحت بگوییم به سربه‌سری رسیده‌اند؛ یعنی سربه‌سری منابع و مصارف. بنابراین باید توجه داشته باشیم که این صندوق‌ها موظف به تأمین حقوق بازنشستگی همه افراد تحت پوشش هستند. اگر این قانون تصویب شود، تکالیف بدون پشتوانه مالی را برای آنها ایجاد می‌کند؛ یعنی کارگر یا کارمندی که قرار بوده ٣٠ سال حق بیمه پرداخت کند، حالا ٢٠ سال پرداخت می‌کند و پس از آن هم حقوق بازنشستگی می‌گیرد.

 

روشن است این روند همه صندوق‌ها را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. برای نمونه صندوق فولاد را در نظر بگیرید. چرا اکنون با بحران مواجه شده است؟ به این دلیل که اکنون بیش از ٨٠ درصد افراد تحت پوشش آن، بازنشسته شده‌اند. به این معنا که منابع این صندوق ٢٠ درصد و مصارفش ٨٠ درصد شده است. به‌همین‌دلیل نمی‌تواند حقوق بازنشسته‌ها را تأمین کند. دیده می‌شود صندوق بازنشستگی فولاد اکنون بیش از شش ماه است در پرداخت حقوق بازنشسته‌ها تأخیر دارد. به‌ گمانم نباید با دست خودمان صندوق‌های دیگر را هم با این تصمیم‌های غیرکارشناسی دچار بحران ‌کنیم که صندوق فولاد اکنون به آن دچار است. چنین است که به گمان من این قانون جامع و کامل نیست؛ زیرا هم در درازمدت به ضرر خانم‌ها خواهد بود و هم به‌حتم صندوق‌های بازنشستگی را با بحران مالی مواجه می‌کند.

 

‌فکر می‌کنید این بار مالی چقدر خواهد بود؟

براساس دستورالعمل اکنون هر فرد باید ٣٠ سال کار کند تا مشمول بازنشستگی شود. زمانی که با این قانون زمان بازنشستگی جلو بیفتد، یعنی هر زن ١٠ سال حق بیمه کمتری پرداخت می‌کند. باید هرچه سریع‌تر به آن فرد حقوق بازنشستگی پرداخت شود. درواقع این هزینه‌ای است که برای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد می‌شود.

 

‌منظور من عدد و رقم بار مالی‌ای بود که به اینها وارد می‌شود. آیا محاسبه شده حجم بار مالی‌ای که این قانون بر دوش صندوق‌ها می‌گذارد، چقدر است؟

 

خب؛ آمار دقیقی از این موضوع وجود ندارد، چراکه نمی‌دانیم تعداد خانم‌هایی که اکنون مشمول این طرح هستند چند نفر است اما به‌هرحال درنظر داشته باشید یک نفر هم یک نفر است. اکنون همه صندوق‌های بازنشستگی ما در مرز سالخورد‌گی هستند؛ یعنی در گذشته مثلا صندوق تأمین اجتماعی در سال ١٣٥٤ هزینه چندانی نداشت. منابع آن فراتر از مصارفش بود؛ اما اکنون به شرایطی رسیده که میزان هزینه و منابعش تقریبا سربه‌سر است. تا حدی تکالیف بی‌پشتوانه مالی هم برای این صندوق ایجاد شده که اکنون سربه‌سری منابع و مصرفشان به نقطه خطر رسیده است. می‌خواهم بگویم این زنگ خطری برای دولت‌هاست. حقیقت این است که زمانی که نتوانند منابع حقوق بازنشسته‌ها را پرداخت کنند، دچار مشکلات اجتماعی خواهیم شد.

 

برای نمونه توجه شما را به همان صندوق فولاد جلب می‌کنم. این صندوق ٨٠ هزار نفرر را تحت پوشش دارد. زمانی که نمی‌توانیم حقوق بازنشستگی آنها را تأمین کنیم و هر ماه با تجمع بخشی از آنها مواجه می‌شویم، یعنی دچار ناهنجاری اجتماعی و اقتصادی هستیم. حال تصور کنید همه صندوق‌ها به این ناهنجاری اجتماعی دچار شوند. گذشته از این، به گمان من در درازمدت هم این طرح به زنان کمکی نمی‌کند. وقتی شما مدام شرایط را برای یک بخش مهم و بزرگ از جامعه پیچیده و محدودتر می‌کنید، کارفرما که دولت یا بخش خصوصی است، رفته‌رفته آنها را از دایره کار خود خارج می‌کند. بالطبع آنها اصلا دیگر به سوی جذب خانم‌ها نخواهند رفت. از سوی دیگر هم باید این موضوع دیده شود که خانم‌ها درس خوانده‌اند، تحصیل‌ کرده‌اند و تخصص و تجربه آموخته‌اند که آن را در اختیار جامعه قرار دهند. فراموش نکنید در بیشتر بخش‌ها هم هزینه آموزش و کسب تخصص بانوان از جیب دولت هزینه شده است؛ پس بهتر است شرایطی فراهم شود تا این قشر مهم جامعه با ٢٠ سال که اوج مهارت و تجربه آنهاست، از خیل افرادی که برای جامعه در راستای توسعه مفید هستند، کنار گذاشته نشوند.

 

هر نیروی کاری در ٢٠ سالگی دوره کاری‌اش می‌تواند تجربه و دانشش را به‌بلوغ برساند و به دیگری هم منتقل کند، پس چرا شرایطی فراهم شود که از گردونه اشتغال خارج شوند؟

 

‌نکته‌ای که مطرح می‌شود این است شرایط اقتصاد در کشور به‌گونه‌ای پیش می‌رود که افراد پس از بازنشستگی رو به مشاغل دوم و سوم می‌آورند… . این موضوع می‌تواند برای زنان هم صادق باشد؟ با این نگاه، چنین قانونی چگونه تفسیر می‌شود؟

 

اتفاقا مطمئن باشید اینها نه‌فقط از گردونه کار خارج نمی‌شوند، بلکه به دلیل سن پایین و باروری تخصصی که در سال‌های گذشته کسب کرده‌اند، در بخش‌های خصوصی به کار گرفته می‌شوند؛ دلیلش هم این است که اینها هزینه کمتری روی دوش کارفرما می‌گذارند. برای نمونه حق بیمه‌ای برای کارفرما ایجاد نخواهند کرد یا نیازی نیست برای آموزش این نیرو هزینه‌های زمانی، مالی و… شود. به‌همین‌دلیل به‌سرعت در بخش خصوصی جذب خواهند شد. اما این قصه روی دیگری هم دارد. با جذب این زنان در بخش‌های خصوصی، فرصت برای جوانان تازه فارغ‌التحصیل‌شده جویای کار از بین می‌رود.

 

‌نکته دیگر کسری بودجه دولت است. اکنون دولت‌های ایران با کسری بودجه جدی مواجه‌اند و این قانون می‌تواند بار جدیدی بر کسری بودجه دولت‌ها بگذارد… .

 

البته این طرح را مجلس به مواد برنامه ششم افزوده و دولت در آن نقشی نداشته است؛ اما این موضوع واقعیتی است که باید دیده شود. این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت از عهده این بار مالی برمی‌آید یا نه؟ حرف من این است که از دید کارمند دولت اظهارنظر نمی‌کنم؛ بلکه از منظر فردی که در اجتماع زندگی می‌کند و در حوزه اجتماعی، کار و کارگری مشغولم، اظهارنظر می‌کنم. قضاوت من این است که این طرح در بهترین حالت نقش یک قرص مُسکن را بازی خواهد کرد. اما اگر این قرص مُسکن را زیاد مصرف کنید، متوجه درد نخواهید شد و پس از مدتی بدن نسبت به آن مُسکن  مقاوم می‌شود. آنگاه درمی‌یابید یک تومور در بدنتان است؛ یعنی آن مسکن تنها شما را گول می‌زده و این را زمانی می‌فهمید که علاج دردها امکان‌پذیر نیست.

 

اعتقاد من این است که این طرح در درازمدت نه‌فقط کمکی به اشتغال جامعه نمی‌کند، بلکه فرصت‌های شغلی را از بین خواهد برد و هم هزینه زیادی را بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند که به یک بحران اجتماعی تبدیل می‌شود. یک نمونه برایتان مثال می‌زنم. اگر فردی در یک کارخانه مشغول به کار شود، باید ٣٠ درصد حقوقش را به‌عنوان حق بیمه پرداخت کند. فردی که بازنشسته می‌شود از پرداخت حق بیمه معاف می‌شود، چراکه دیگر بازنشسته است و به بیمه نیازی ندارد. آیا کارفرما حاضر است فردی را که ٢٠ سال تجربه آموخته، جوان است و توانایی کار دارد اما از این قانون استفاده کرده و بازنشسته می‌شود، به کار ‌گیرد؟ سرمایه‌گذار بخش خصوصی هم رغبت بیشتری برای استفاده از این فرد دارد تا فردی که تازه‌کار و بی‌تجربه است و باید ماهانه ٢٠ درصد حق بیمه ‌هم برایش پرداخت کند. این خود بهترین دلیل برای مانع اشتغال مولد شدن این قانون است.